الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان هذا البيت الذي يملكه أخوك مسكناً، وكان على القدر الذي يليق به، فإن امتلاكه له لا يخرجه عن كونه مسكيناً إذا لم تكن له كفاية من غيره، ويعطى من الزكاة ما يكفيه، ولا يكلف بيعه. يقول العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج شرح المنهاج: ولا يمنع الفقر والمسكنة مسكنه الذي يحتاجه، وَلَاقَ به، وإن اعتاد السكن بالأجرة. ا.هـ ومثل هذا لو كان له عقار يؤجره، والإيجار لا يكفيه، يقول زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: ومن له عقار -مثلاً- قليل أي ينقص دخله عن كفايته فهو إما فقير أو مسكين، فيعطى من الزكاة تمامها -أي تمام الكفاية- ولا يكلف بيعه. ا.هـ ويفهم من كلام العلماء في هذه المسألة، ومنه ما نقلناه عن ابن حجر رحمه الله أنه إذا كان المسكن فوق اللائق به كلف بيعه وسكن في سكن يليق به، وما زاد من الثمن إن حصلت به كفاية خرج عن المسكنة فلا يعطى من الزكاة، وأما عن تقسيط الزكاة، فقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 6806 فلتراجع. والله أعلم.