الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزنا الذي يوجب الحد هو إيلاج الفرج في الفرج الذي لا يحل، فإذا كان ذلك تحقق، فقد وقع  الزنا الحقيقي الذي هو من أكبر الكبائر، سواء بقيت الفتاة عذراء، أو فقدت عذريتها، أمّا إذا حصل بينهما مباشرة من غير إيلاج في الفرج، فهذا من الزنا المجازي، وليس من الزنا الحقيقي الموجب للحد، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه.
وكون هذه الأفعال ليست من الزنا الحقيقي، لا يعني أنّها هينة، ولكنها معصية قبيحة، ومنكر مبين، فقد حرم الشرع مجرد الخلوة بالأجنبية، أو لمس بدنها، بل حرّم النظر إليها بشهوة، فكيف بمن خلت برجل لا يحل لها، ومكنته من هذه الأفعال الفاضحة؟
وعلى من وقعت في هذه المعصية، أن تبادر بالتوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس، وعدم المجاهرة بالذنب، ومن صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية، ويقطع الطرق الموصلة إليها، ويحسم مادة الشر، ويحذر من اتباع خطوات الشيطان، وانظري الفتوى رقم: 8448, والفتوى رقم: 5450.

والله أعلم.