الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أول ما يؤخذ من تركة الميت تجهيزه ثم قضاء ديونه، ثم بعد ذلك تكون الوصية من ثلث الباقي. وما بقي بعد التجهيز وقضاء الديون والوصية يقسم على الورثة؛ لقول الله تعالى بعد ذكر الورثة: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ[النساء:11]. وعليه؛ فإذا كان ما تركه الميت من المال بما فيه البيت يفي بقضاء ديونه أو يزيد، فيجب تنفيذ وصية الميت بدفع السيارة للموصى له بها، وهو ابن الأخت؛ لأنه ليس بوارث، ولا يقدح في الوصية عدم كتابتها، ويكفي ثبوتها بالشهود. هذا بشرط أن تكون الوصية (السيارة) في حدود ثلث ما بقي من مال الميت، أو أقل بعد قضاء الدين، أو زادت عليه وأجاز ذلك الورثة إن كانوا بالغين رشداء. وذلك لما في صحيح البخاري وغيره، من حديث سعد بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير. أما إذا كان مال الميت لا يفي بقضاء دينه فإن الوصية لا تصح أصلاً؛ لأن الدين مقدم على الوصية كما أسلفنا. والله أعلم.