الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد علمنا أن هذه النيابة الإدارية تقوم على أساس مبدأ المحاسبة والفصل في القضايا الإدارية لمؤسسات الدولة، وحكم العمل فيها مقيد بالضوابط الشرعية العامة التي تشترط للعمل في أي مجال، وهذه الضوابط هي: الأول: أن لا تكون الأحكام التي يتقاضى إليها تخالف أصول الشرع. الثاني: أن لا يترتب على هذا العمل إعانة على منكر، أو إعانة على ظلم. الثالث: أن لا يحابي العامل فيها أحدًا لقرابة أو صداقة أو غيرهما، وأن لا يظلم أحدًا لعداوة أو نحوها. الرابع: أن يجتهد العامل فيها، لإيصال الحقوق لأصحابها، واستخلاص المظالم ممن هي عليه. بقي أن نذكر أن العلماء قد اختلفوا في حكم العمل في مثل هذه النيابة إذا كانت تقوم على أساس تحكيم القوانين الوضعية. انظر تفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 18505. والله أعلم.