الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الربح المذكور (3%) نسبة من رأس المال وليس من الأرباح، فهذا شرط باطل يفسد المعاملة؛ لأن من شروط صحة المضاربة أو الشركة أن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح -إن حصل- لكل منهما، ولا يصح اشتراط مبلغ مقطوع -كنسبة من رأس المال-.

جاء في المغني لابن قدامة: متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي والشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي. اهـ.

وهذا الشرط كاف لإفساد هذا النوع من الاستثمار وإبطاله شرعا، على أية حال.

وأما قول السائل: (مدى الحياة) فيحتاج إلى إيضاح حقيقته من السائل؛ لنستطيع بيان حكمه.

والله أعلم.