عنوان الفتوى : حكم فتح عيادة بيطرية لعلاج كلاب غير الصيد والحراسة
أنا طبيب بيطري في السنة الدراسية الأخيرة، أريد أن أعلم حكم فتح عيادة بيطرية خاصة بعلاج القطط والكلاب، وبيع طعامهما وأدواتهما المختلفة، علما بأن غالبية الناس تقتني الكلاب لأسباب غير الصيد والحراسة الجائزة؟ وما حكم تخصيص مكان لحجز، أو مبيت الكلاب تلك؛ لإتمام العلاج، أو رعايتها مؤقتا لحين عودة أصحابها؟ وإن جاز ما سبق شرعا. فما هي نصيحتكم: هل أعمل في هذا المجال كثير الربح، ولكنه لا يفيد عموم المسلمين، أم أنتقل لمجال آخر أكثر نفعا لعموم المسلمين مثل رقابة الأغذية وغيره، مما ينفع أكثر، حتى وإن كانت بدايته أصعب، وأقل عائدا من الحيوانات الأليفة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع -كما ذكرت- من أن أغلب الناس عندكم تقتني الكلاب لأسباب غير مشروعة، فلا نرى لك فتح هذه العيادة، لما في ذلك من الإعانة على ما نهي عنه من اقتناء الكلاب، والوسائل لها أحكام المقاصد، كما سبق أن نبهنا عليه في الفتويين: 130517، 270061. ويتأكد هذا في حال تخصيص مكان لحجز الكلاب ورعايتها لحين عودة أصحابها، ويخشى أن يكون ذلك سببا في نقصان قيراط من الأجر في كل يوم من أيام رعاية هذه الكلاب !
وننصحك بممارسة العمل الذي ذكرت أن فيه نفعا لعموم المسلمين؛ وإن كان أقل دخلا، ففيه البركة والنماء إن شاء الله تعالى، ولا سيما لمن احتسب أجر ذلك. وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 270061
والله أعلم.
