الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تحديد الخطأ من غيره في حوادث السير ونحوها عند التباس الأمر وإشكاله مرده إلى الجهات المختصة والمتضمنة لقوانين المرور. وعليه، فمن حكمت عليه بأنه هو المخطئ، فيلزمه تعويض ما أحدث من الضرر بالمجني عليه، وتحديده مرده أيضاً إلى المحاكم الشرعية، هذا إذا لم تكن الجناية من الجنايات التي حدد الشارع لها دية مثل قطع اليد أو الرجل أو نحوهما مما فيه دية مقررة شرعاً، فهذا النوع قد حدده الشارع فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. والله أعلم.