الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب الكثير من العلماء إلى أنه لا بأس باستخدام دواءٍ لتأخير موعد الحيض أو لجلب الحيض وتقديمه عن موعده إذا احتاجت المرأة لذلك، وذلك لأن الأصل الإباحة ولا يوجد دليل على الحرمة. وقد روى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها فلم يَرَ به بأساً ونعت-أي وصف- لهن ماء الأراك، قال محب الدين الطبري: وإذا اعتد بارتفاعه في هذه الصورة اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر الصور. إلا أنه إنما يجوز للمرأة استخدام هذا الدواء إذا كان لا يسبب لها ضرراً وأما إن سبب لها ضرراً فيحرم استخدامه. واشترط بعض العلماء أن يأذن لها زوجها في استخدام هذا الدواء وهو رأي القاضي من الحنابلة ولا دليل عليه. وكذلك لا يجوز لها استخدام هذا الدواء الذي يقدم الحيض عن موعده لتفطر في رمضان، هذا ما ذهب إليه علماء الحنابلة. وذهب الإمام مالك إلى كراهة استخدام دواءٍ لقطع الحيض مخافة أن تدخل على نفسها ضرراً، فإذن على أساس مذهب مالك أنه لا بأس به إن أمنت الضرر وهو مذهب الحنابلة، فإذا استخدمت المرأة دواءً ونزل الحيض قبل وقته كحالتكم هذه، فإن مذهب الحنابلة أنه حيض فلا تجوز لها الصلاة ولا الصوم ولا يجوز لزوجها أن يطأها ويجب عليها قضاء الصوم. وهو الراجح لأنا قد علمنا أنها استخدمت دواءً لتقديم الحيض وإنزاله قبل وقته، فالنازل دم حيض، وذهب المالكية إلى أن هذا النازل قبل وقته بسبب الدواء غير حيض، وأنها طاهر وتصلي وتصوم لاحتمال كونه غير حيض، وتقضي الصوم دون الصلاة احتياطاً لاحتمال أنه حيض، وعلى كل حال إذا استعملت المرأة دواء لرفع الحيض فارتفع فإنها تعتبر طاهراً. والله أعلم.