الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: حديث : (القضاة ثلاثة ..) حديث صحيح أخرجه غير واحد من الأئمة . أما عن المراد بالقضاء في هذا الحديث ، فإن القاضي في العموم هو من يحكم بين اثنين أو أكثر في قضية ، ويكون حكمه ملزماً ، وهو أعم من القاضي عرفاً ، وهو قاضي المحكمة ، وعليه فقضاة الشرع لا شك أنهم داخلون في هذا الحديث ، وهم لا شك أحد ثلاثة أصناف كما في الحديث " قاضيان في النار وقاض في الجنة" ، ذلك لأن القضاء منصب عظيم في الإسلام ، ويحتاج إلى العلم بالكتاب والسنة ، ومناط الأحكام وواقع الناس. أما قضاة المحاكم الوضعية التي لا تحكم بين الناس بشرع الله ، فهؤلاء عملهم غير مشروع أصلاً ، ولا يجوز لهم ابتداء أن ينضموا إلى المحاكم الوضعية التي تحكم بغير شريعة الرحمن ، وهؤلاء سواء أصابوا الحق أم لم يصيبوه هم على معصية وشر، بسبب رضاهم بالتحاكم إلى القوانين الوضعية . وأما رجال الشرطة المرور والمدرسون الذين سألت عنهم : فإن رجال الشرطة ونحوهم ليسوا قضاة بالمعنى الاصطلاحي الشرعي ، لأن رجل المرور غير عالم بأحكام الشرع ، فهذا المنصب له رجاله، لكن لا حرج أن يفصل في قضايا حوادث المرور ، ويعين المصيب من المخطئ في الحادث، وهو مأجور إذا قصد الحق سواء أصابه أم لم يصبه ، ولكنه مأزور، أي عليه الوزر إذا مال إلى أحد الخصمين في الحادثة المرورية ، وكذا المدرس قد يفصل بين التلاميذ فيما يحدث بينهم من شجار ، وهو قاض من هذه الناحية ، يجب عليه العدل ، وإذا جار أثم ودخل تحت طائلة الوعيد ، لكنه كما ذكرنا ليس قاضياً بالمعنى الاصطلاحي الشرعي الذي ذكره أهل العلم . والله أعلم .