الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فعدم الانسجام أو عدم التفاهم هذا بمجرده لا يؤدي عند العقلاء إلى قطع حبال المودة، وإحلال التدابر محلها، وإنما يقتصر على ترك الشراكة -مثلا- في أمر من أمور الدنيا، لكن مع استمرار المودة في الله، والتي هي من مقتضيات الأخوة في الله.

والحديث الذي أشرت إليه إنما هو في قطع المودة في الله، وإحلال الظلم والخذلان والهجر محلها، وترك حقوق المسلم على أخيه، ويدل على أن هذا هو المراد سياق الحديث، وتتمته التي وردت في رواياته.

فالحديث رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس، ورواه أحمد في المسند من حديث ابن عمر، فأما رواية البخاري عن أنس فجاءت بلفظ: مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ، أَوْ فِي الْإِسْلَامِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا. وأما رواية أحمد عن ابن عمر فجاءت بسياق أطول بلفظ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا. وَكَانَ يَقُولُ: لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ: يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ، وَيَشْهَدُهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَتْبَعُهُ إِذَا مَاتَ وَنَهَى عَنْ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ. اهـــ
قال صاحب التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ: (ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما) بعد التواد. (إلا بذنب يحدثه أحدهما) فعوقب من الله تعالى بسلب الأخوة فيه التي أجرها عظيم عند الله، فإن المعاصي تسلب بركات الطاعات، قال موسى الكاظم: إذا تغير صاحبك عليك، فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته، فتب إلى الله من كل ذنب يستقم لك وده. اهــ

والله تعالى أعلم.