الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العامل في المحل يعتبر وكيلاً عن صاحب المحل، وقد صرح الفقهاء بأن الوكيل يمضي من فعله ما كان على وجه السداد والنظر، إذ الوكيل إنما يتصرف في ما فيه الحظ والمصلحة، وأما الذي لا مصلحة فيه فإن الوكيل معزول عنه شرعا، فلا يمضي فعله فيه، فلو باع الوكيل بما فيه غبن فاحش ثبت الخيار للموكل، فيسترد المبيع إن بقي، وإن فات غرم الموكل من شاء من الوكيل أو المشتري قيمته. هذا محصل كلام شروح خليل والمنهاج، ومطالب أولي النهى، وأسنى المطالب. ونذكر السائلة بحديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وبحديث وابصة في مسند أحمد بسند حسن كما قال المنذري ووافقه الألباني: يا وابصة استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. وروى البخاري وابن عمر معلقا: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. والله أعلم.