عنوان الفتوى : ما يجوز للوكيل في الشراء وما لا يجوز
صديقة لي طلبت من قريبتي أن تشتري لها أشياء من فرنسا بحكم أن سلعتهم جيدة، فاشترت لها ما طلبت وأعطتها الثمن مع الزيادة على أساس أن تعيد لها بيع هذه السلعة، فوافقت صديقتي على هذا الثمن، فهل تجوز لقريبتي هذه المعاملة أم لا؟. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وكل الشخص شخصا آخر في شراء سلعة له، فلا يسوغ للوكيل أن يزيد في ثمن السلعة ويخبر الموكل بغير الثمن الحقيقي ليأخذ الفارق لنفسه دون علم الموكل ورضاه، فهذا خداع لا يجوز شرعا، وإنما يجوز للوكيل أن يشترط على الموكِّل أجرة معلومة مقابل وكالته، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 138039.
وبعد هذا، فإن قصدت بسؤالك أن قريبتك زادت في ثمن السلعة التي وكلتها صديقتك في شرائها وأخبرتها بغير الثمن الحقيقي، فإن ذلك لا يجوز، إلا إن علمت صديقتك بذلك، ورضيت به عن طيب نفس.
والله أعلم.
