الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعقد الشركة من العقود الجائزة، فلكل من الشريكين فسخ العقد متى شاء. قال الرملي في نهاية المحتاج: وعقد الشركة جائز من الجانبين كما قال، ولكل من الشريكين فسخه متى شاء. وعليه، فلا حرج في فسخ عقد الشركة، ولكن ما تم قبل فسخ العقد من التصرفات النافذة فهو للشريكين يقتسمانه بحسب حصة كل منهما، ومن ذلك الأرض المستأجرة، فمنفعتها بينكما بقيت الشركة أو ألغيت. والله أعلم.