عنوان الفتوى : حكم العمل في تعديل وتصحيح البحوث الجامعية
أتاني شخص لأقوم بكتابة رسالة جامعية له، فرفضت، لمعرفتي بإثم ذلك، لكنه عاد بعد فترة معه رسالة وطلب مني مراجعتها وتعديلها مقابل مبلغ مالي، وبعد الاطلاع عليها وجدت أن هناك حاجة لحذف وإضافة بعض الأمور قد تصل إلى 30 صفحة من مجمل الرسالة البالغ عدد صفحاتها 200 صفحة، فهل يجوز لي إجراء التعديلات، مع العلم أنه حسب القانون الجامعي لدينا الرسالة استكمال لمتطلبات الحصول على الشهادة بعد اجتياز المواد والاختبارات، فالرسالة برمتها تحصيل حاصل، فضلا أن هذا الشخص لا يعمل في مجال دراسته، وشهادته إنما يريدها لغايات اجتماعية؟. وجزاكم الله خير ما يجزي به عباده الصالحين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت السائلة في رفض كتابة الرسالة الجامعية لهذا الشخص، لما في ذلك من الغش والخيانة، وأما مراجعة البحث وتعديله: فقد يكون من هذا الباب، وقد يكون من باب الإعانة المباحة، وذلك بحسب الواقع وحقيقة الفرق بين الأصل والنسخة المعدلة، فما عاد منها إلى صلب البحث وقيمته العلمية، فله حكم الكتابة، وما كان منها شكليا وهامشيا، أو لا يعدو المشورة والنصح للباحث بتعديله أو حذفه أو إضافته ونحو ذلك، فهو من باب الإعانة، وقد حذر الشيخ ابن عثيمين من إعداد البحوث والرسائل للغير، ثم قال: لا بأس من الاستعانة بالغير، ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع غيره. اهـ.
وراجعي كلامه بطوله في الفتوى رقم: 227350.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 191703.
والله أعلم.
