الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتجب عليك التوبة إلى الله من صنيعك هذا؛ إذ إنه لا يجوز للطالب أن يأخذ بحثًا كتبه غيره ثم يقدمه إلى جامعته على أنه بحثه الذي قام به؛ لما في ذلك من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم, وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه.

وقال الشيخ ابن عثيمين: إن مما يؤسف له أن بعض الطلاب يستأجرون من يعد لهم بحوثًا أو رسائل, يحصلون بها على شهادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب، فيقول لشخص: حضِّر لي تراجم هؤلاء, وراجع البحث الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين, أو ما أشبه ذلك، فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة, ومخالف للواقع، وأرى أنه نوع من الخيانة؛ لأنه لا بد أن يكون المقصود من ذلك الشهادة فقط, فإنه لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم يُجِبْ؛ لهذا أحذر إخواني الذين يحققون الكتب, أو الذين يحضّرون رسائل على هذا النحو من العاقبة الوخيمة، وأقول: إنه لا بأس من الاستعانة بالغير, ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع غيره. اهـ.

 وقد سبق أن بينا الموقف الشرعي من الشهادة الجامعية المتحصلة بالغش, وحكم العمل والمال المكتسب من ذلك في الفتوى رقم: 31995، والفتوى رقم: 8731، والفتوى رقم: 52777, والفتوى رقم: 138542.

والله أعلم.