عنوان الفتوى : هل وجود صعوبات في قضاء الأمر بعد الاستخارة دليل اختيار تركه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أقوم أحيانا بصلاة الاستخارة للأمور العائلية والتجارية الخاصة بي. ولكن في غالب الأحيان ما يحدث أن الأمور تتيسر من جهة، إلا أنها تتأخر وتتعطل من جهة أخرى، وكنت أظن أن سبب هذا التعطيل أو التأخير أو التعقيدات هو إما ابتلاء من الله، أو غالباً عقاب على كثرة المعاصي والذنوب، لكن الآن أصبحت محتارا إن كان هذا الظن صحيحا. الآن أنا مقبل على شراء عقار بمقدم وقرض من بنك إسلامي، في أول الأمر سارت الأمور بيسر، وقبل البنك إقراضي، لكن في إنجاز بعض المعاملات وجدت أن بعضها يتأخر بدون سبب، ويتم التوقيع بالخطأ على بعض الأوراق، فأحتاج أن أعود ليوم تال لإعادة التوقيع، وما إلى ذلك، فالأمر بمجملة لا زال سائرا، لم يتوقف من جهة البنك والبائع، لكن الإجراءات التي يجب علي أنا القيام بها تتأخر وتحتاج وقتا وجهدا مني غير طبيعي، ولكن لا تتوقف بالكلية أو تمتنع، فأصبحت محتارا هل علي الإقلاع عن الشراء لوجود هذه التعقيدات من جهتي، أم أن أقوم بإعادة إجراء المعاملات (محتسبا ذلك عقابا لنفسي المذنبة)، أم أكمل الإجراءات فإن تعقدت من قبل الآخرين (البنك أو البائع) صرفت النظر عن الموضوع؟ بمعنى متى أعتبر الأمور معقدة بالدرجة الكافية للإقرار بأن هذا الأمر ليس خيراً؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فمن استخار الله تعالى في أمرٍ فليعزم وليمض فيه، فإن تيسر له وأقدم عليه علم أنه خير له، وإن كانت الأخرى ولم يتمكن منه فهو خير له أيضا، إذ كل ما يحصل بعد الاستخارة من فعل أو ترك فهو خير، وانظر الفتوى رقم: 134902.

وعلى هذا فإن ما تُقدم عليه بعد الاستخارة ستكون عاقبته لك خيرا عاجلا أم آجلا.

ولكن ينبغي أن تعلم أن الاستخارة لا تعني أن المستخير لا يجد أي صعوبات في الأمر الذي استخار لأجله، وبالتالي فالصعوبات التي تعترضك ليست علامة على المضي من عدمه، فلا ينبغي أن تصدك تلك الصعوبات عن ما تريد، بل تمضي لما أردت مع الأخذ بالأسباب المشروعة والمباحة، والتوكل على الله، وتفويض الأمر إليه، والحرص على ما ينفعك، والدعاء بأن يقدر لك الخير.

وإذا حصل لك انصراف تام وعدم رغبة في الموضوع الذي استخرت من أجله ففي هذه الحالة يعتبر هذا علامة على أن الخير في الترك، جاء في الموسوعة الفقهية: وأما علامات عدم القبول فهو: أن يصرف الإنسان عن الشيء، لنص الحديث، ولم يخالف في هذا أحد من العلماء، وعلامات الصرف: ألا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به، وهذا هو الذي نص عليه الحديث: فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. اهـ

والله أعلم.