الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعمليات الإعقام، أو استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، لا تجوز شرعا، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي.

 وهذه الضرورة إنما تتوفر عند وجود ضرر، أو خطر محقق، أو غالب على حياة الأم، أو الجنين عند حدوث الحمل، ولم يتيسر شيء من الوسائل المؤقتة لمنعه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 152183.
وطالما أن سبب التوجه لعملية الإعقام، هو مجرد الخوف من تكرار هذا المرض الوراثي في الأطفال القادمين، فقد لا تتوفر معايير الضرورة الشرعية، ولذلك فإن تنزيل هذا الحكم على حال السائلة، يحتاج إلى تقرير طبي، موثق من أهل الاختصاص، لبيان مدى احتمالية انتقال هذا المرض الوراثي، ومدى خطورته.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على حالة شبيهة بحال السائلة، من حيث وجود مرض وراثي قاسٍ، يؤثر على نمط حياة الطفل، ولكن احتمال انتقاله للمولود الجديد حوالي 25% ؟
فأجابت اللجنة بقولها: يجب ألا يعوّل على ذلك الاحتمال؛ لأن الحمل، وما يعتري الجنين وهو في رحم أمه، أو بعد ولادته من الآفات، من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، وكل شؤون العباد بيده تعالى، يصرفها كيف يشاء، فعليكما أن يكون رجاؤكما في الله عظيما، وأن يكون ظنكما به حسنا، والله تعالى عند حسن ظن عبده به، وأن تدعا الظنون، والاحتمالات الأخرى جانبا، ولا يحملنكما التشاؤم بما أصاب ولدكما الرابع، على أن تقدما على ما ذكرت ونحوه من موانع الحمل، فإن فضل الله واسع. اهـ.

والله أعلم.