الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في شراء شقة عن طريق البنك، إذا انضبطت المعاملة معه بالضوابط الشرعية، ومنها أن يملك البنك الشقة قبل بيعها للزبون، وأن لا يشترط عليه غرامة عند التأخر في سداد قسط، ونحوه.
فإن اختل شيء من ذلك، فهي معاملة ربوية، لا تجوز.

ويعلم من هذا أنه إذا كان البنك الذي تقصدين لا يبيع الشقة لك، وإنما يقرضك ثمنها بفائدة، فإن هذا هو عين الربا المحرم، ولا يجوز الإقدام عليه إلا للضرورة، وليس من الضرورة ما ذكر في السؤال.

وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 3160 ، 28146 ، 71118

والله أعلم.