الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن شراء الشقة أو السيارة أو غيرهما بطريق الأقساط جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية . ومن هذه الضوابط التي تختل عادة في أعمال البنوك :
أن لا تكون العملية مشتملة على رباً ، مثل أن يكون البنك قد اشترط على العميل زيادة إذا تأخر في سداد بعض الأقساط .
وأن يكون البنك مالكاً للمبيع ، وليس مقرضاً للثمن نظير الفائدة المحرمة.
فإن اختل شيء من ذلك فهي معاملة ربوية من أي جهة كانت . وننبه إلى أن البنوك الربوية عملها قائم على هذا الأساس في أعمال التمويل ، فلا يجوز التعامل معها لذلك، ولأن التعامل معها تعاون على الإثم الذي تمارسه والله تعالى يقول: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة : 2]، والأولى التعامل مع البنوك الإسلامية في ذلك عند الحاجة. والله أعلم .