اتفقت وأنا صاحب مدجنة لتربية الدجاج، على الشراكة في المدجنة، على الشكل التالي: من عنده المدجنة، وتجهيزاتها من آلات، ومستلزمات، والعمل فيها، ومن عندي التمويل (رأس المال) لشراء الصيصان، والعلف. ونسبة صاحب المدجنة الثلثان من الربح، أو الخسارة لتربية الدجاج، ولصاحب التمويل الثلث من الربح والخسارة، وكان صاحب المدجنة يقوم بوساطة سيارته بنقل العلف، والدجاج، والسفر لأمور تتعلق بالعمل، وقال إنه لا يريد أجرا عليها، وإنها مجانا. هذا هو الاتفاق تماما، لكن الخلاف الذي حدث أن المدجنة تعرضت لقصف ببرميل متفجر، من قبل النظام النصيري في سوريا؛ مما أدى لمقتل ابن صاحب المدجنة (تقبله الله) ودمار في المدجنة، حيث تضررت مولدات الكهرباء، وبعض المستلزمات، وتهدمت غرفة في المدجنة، والسيارة. صاحب المدجنة يطالب بإصلاح ما تضرر وفق النسبة، أي هو يدفع الثلثين لإصلاح الأضرار في مدجنته، وحجته أنه لو كان الشركاء مستأجرين مدجنة من طرف ثالث، لوجب عليهم تسليم المدجنة كما استلموها بمعداتها، والحجة الثانية أن معه شركاء في المدجنة، وأنه سيعمل في المدجنة وحده لو انتهت الشراكة. أما صاحب التمويل، فحجته أن صاحب المدجنة أخذ أرباحا زيادة بنسبة الثلثين لقاء مدجنته، وأنه لو كان عليه إصلاح الأضرار، لما كانت النسبة الثلثين، مقابل الثلث، والحجة الثانية لصاحب التمويل، أنه لو انتهت الشراكة الآن فماذا يستفيد من دفع ثلث قيمة الإصلاح؟! وثالثا أن السيارة ليست من مستلزمات المدجنة. طبعا هذا