الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يحسن مدارسة الفقه المقارن، إلا بعد إتقان أصل في الفقه على مذهب واحد من أئمة الفقه، ثم متابعة البناء عليه. فإذا كان السائل قد أنهى دراسة مذهب معين، فليتابع دراسة الفقه المقارن من خلال كتب هذا المذهب؛ لأن التدرج، والمنهجية في الطلب من أهم أسباب الإتقان، والرسوخ. ولا يزال أهل العلم يسيرون على هذه الطريقة، فنجد مثلا أبا حامد الغزالي وضع في مذهب الشافعية كتبه الأربعة: المحرر، والوجيز، والوسيط،  والبسيط، ليمهد كل منها للآخر، ويسبقه.

وكذلك تجد أبا محمد ابن قدامة المقدسي ـ رحمه الله ـ وضع في الفقه الحنبلي كتاب العمدة، ليكون تمهيدا لكتابه المقنع، الذي يمهد لكتابه الكافي، وهذا بدوره يكون تمهيدا لكتابه المغني. وهو أجل كتب الفقه المقارن المطبوعة المتداولة؛ لأنه يمتاز على كتاب المجموع شرح المهذب، بأن مؤلفه أكمله، بخلاف المجموع الذي توفي النووي -رحمه الله- قبل أن يكمله.
وفي مذهب المالكية يأتي كتاب الاستذكار للحافظ ابن عبد البر، وأصله كتاب التمهيد.
وفي مذهب الحنفية: كتاب المبسوط للسرخسي.
ومن الكتب المفيدة، والمهمة في معرفة الخلاف وأصله، وأسبابه، كتاب (بداية المجتهد) لابن رشد، ويمكن أن يقرأ بعد إتقان المذهب، وقبل التوسع في الفقه المقارن.
ومما يفيد في دراسة الفقه المقارن كتاب المحلى لابن حزم، ولكن لا ينصح به إلا متأخرا.

وراجع للفائدة الفتويين: 123768، 200899.

والله أعلم.