عنوان الفتوى : شروط إجراء عملية مرابحة وتورق عن طريق البنك
هل يجوز التعامل مع بنك ربوي (السعودي الفرنسي) لشراء سيارة؛ حيث يقوم البنك بشراء السيارة وامتلاكها أي تسجل باسمه، ثم يقوم بعملية بيعها إلى الشخص؛ حيث يقوم ذلك الشخص بالاحتفاظ بها لنفسه أو بيعها للاستفادة من ثمنها لنفس التاجر أو تاجر آخر بالسوق مثال:ـ سعر السيارة من التاجر: 130000، يقوم بشرائها البنك وبيعها بعد امتلاكها ب 130000 *(1.35%*4) = 137000 ريالا سعوديا. وهناك رسوم إدارية على عملية البيع بين البنك والشخص الآخر (الذي يريد التمويل)، هل عملية الشراء من البنك بهذه الصورة صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه عملية مرابحة وتورق، ولا بأس بها إذا لم يكن البنك يشترط غرامة عند التأخر في السداد، ولم يكن هنالك تواطؤ على رجوع السلعة إلى البائع الأول، وكان البنك يشتري السيارة شراء حقيقيا فتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء، وللمزيد حول الضوابط الشرعية لجواز شراء السيارة بالتقسيط من البنك أو غيره انظر الفتويين التالية أرقامهما: 229201، 77080.
والله أعلم.