الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان البنك يوكل الشركة في شراء الأسهم له، وبيعها لك بعد تملكه إياها، فلا حرج في ذلك، إذا كانت الأسهم ذاتها مشروعة. وكونك تريد بيعها، والانتفاع بثمنها، لا حرج فيه على الراجح.

  جاء في الروض المربع: ومن احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: هو المذهب، وعليه الأصحاب. اهـ.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 93726

والله أعلم.