الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم: العقيلي في الضعفاء الكبير، وابن حبان في المجروحين، والعراقي في تخريج الإحياء، والهيثمي في المجمع، والسيوطي في الجامع الصغير، والألباني في الضعيفة وضعيف الجامع.

وضعفه غيرهم، ولا نعرف من أعيان المحدثين من صححه.

والحكم بالتصحيح أو التضعيف مقبول إن صدر من متأهل -متقدمًا كان أو متأخرًا-، ولكن أحكام من تقدم أولى؛ قال الشيخ/ المعلمي في كتاب العبادة: ومنهم -أي أهل زمانه- من يحكي عن بعض المتأخرين؛ كالسبكي، وابن حجر، وابن الهمام، والسيوطي، ونحوهم، أنهم صححوا ذلك الحديث، أو الأثر، أو حسنوه، ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعفوا ذلك الحديث، أو حكموا بوضعه، وهم أجل وأكمل من المتأخرين، وإن كان بعض المتأخرين أولي علم، وفضل، وتبحر، ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح والتحسين، ويراعون فيهما بعض أصول الفن، ويغفلون عما يعارضها من الأصول الأخرى، وفوق ذلك أن السلف كانوا أبعد عن الهوى؛ ومن هنا قال ابن الصلاح: "إن باب التصحيح والتحسين قد انسد، ولم يبق فيهما إلا النقل عن السلف"، وهذا القول خطأ، ولكنه يعين على ما نريده، وهو وجوب الاحتياط فيما يصححه المتأخرون أو يحسنونه. اهـ.

فإذا كانت أحكام أئمة العلل أحسن وأدق من أحكام ابن حجر، والسيوطي، وابن الهمام؛ فكيف بمن بعد هؤلاء؟! فالأَولى: لزوم الطائفة الكبرى من المحدثين.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 259063، وتوابعها.

والله أعلم.