الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في فتاوى سابقة أنه يجوز التعامل مع الكفار في البيع والشراء، وما هو مباح، ولا سيما لو كانت فيه مصلحة للمسلم، أو دعته حاجة إليه، ودليل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: الصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآنا وسنة قال الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُم [المائدة:5]...... إلى أن قال: والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجراً. انتهى. 
وقال السرخسي في شرح السير الكبير: لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء، إلا الكراع والسلاح والسبي ... وهذا، لأن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم من الأدوية والأمتعة، فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضا ما في ديارهم، وإذا دخل التاجر إليهم ليأتي المسلمين بما ينتفعون به من ديارهم، فإنه لا يجد بدا من أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارنا، فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلك، إلا الكراع والسبي والسلاح. اهـ.

 وينبغي أن يستثنى من هذا ما إذا رأى المسلمون في المقاطعة الاقتصادية لشركة ما أو بلد معين  مصلحة شرعية، وتقدير هذه الأمور والموازنة بين مصالحها ومفاسدها، يرجع فيه لأهل العلم والاختصاص، فإنه يتغير من حال إلى حال، ومن زمان إلى زمان. وانظر الفتوى رقم: 130172.

والله أعلم.