عنوان الفتوى : خطأ الطبيب بين الضمان وعدمه
لدي سؤال لو سمحتم. لقد عانيت من وجع بالرأس فذهبت إلى الطبيب وقال لي: إن هنالك التهابا بالجيوب وتحتاج إلى عملية، وأيضا قال لي: إن عندك اعوجاجا في عظمة الأنف وتحتاج إلى تصحيح وسأصححها لك في أثناء إجراء عملية الجيوب، (إن الطبيب الذي شخص لي حالتي هو نفسه الذي أجرى لي العملية)، الآن أنا ذهبت إليه لأن هنالك وجعا في رأسي ولم أشك من ضيق في التنفس أو إزعاج من عظمة الأنف، فبعد إجراء العملية بثلاثة أشهر ـ والحمد لله ـ تعافيت من وجع الرأس، ولكن ظهرت مشكلة جديدة وهي عدم راحة في التنفس والشم وصفير في الأنف، وبعد الفحص تبين لي أن هنالك ثقبا في الأنف حصل نتيجة العملية، ولا يوجد له علاج، وأنا جدا متضايق، وقال لي الطبيب الذي أجرى لي العملية إنه لا يمكن إصلاح ذلك الثقب، وسيلازمني طوال حياتي. الآن سؤالي هو هل يجوز شرعا مقاضاة ذلك الطبيب والمطالبة بتعويض؛ لأنه لم يخبرني بالمشاكل التي قد تحصل بعد إجراء عملية التصحيح، مع أني لم أذهب إليه من أجلها، أم أنه لا يجوز لي ذلك، ويتوجب علي القبول والاستسلام للقضاء والقدر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكونك لم تذهب إليه لأجلها لا اعتبار له؛ بل المعتبر هو موافقتك عليها وقبولك لإجرائها، وإذا كان الطبيب قد أتقن عمله، وأعطى مهنته حقها ثم حصل ضرر لا يد له فيه لم يضمن حينئذ، وإنما يضمن في حالة التقصير والتفريط ونحوه كما بينا في الفتوى رقم: 5852.
والله أعلم.