الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزمك سداد المال لصاحب العمل، لأنه لم يوف بالشرط الذي شرطته عليه، وهو تنازله عن الدعوى على الغريم، ولا يحق لصاحب العمل مطالبتك بسداد المال، قال الإمام الشافعي -رحمه الله- كما في الأم : وإذا كان للرجل على الرجل المال فكفل له به رجل آخر فلرب المال أن يأخذهما، وكل واحد منهما، ولا يبرأ كل واحد منهما حتى يستوفي ماله، إذا كانت الكفالة مطلقة، فإذا كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن يأخذ الكفيل على ما شرط له دون ما لم يشرط له .
والله أعلم.