الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع بالتقسيط جائز من حيث الأصل، ولا حرج في زيادة سعر السلعة المباعة بأجل عن ثمن شرائها أو عن سعرها حالا، فالمشترط هو أن يتم التعاقد بين البائع والمشتري على سعر محدد معلوم، فإن كان البنك يملك العقار ملكا حقيقيا ثم يقوم ببيعه عليك بثمن محدد، فالمعاملة جائزة من حيث الأصل، وإن كان المقصود بالفائدة أي المبلغ الذي يربحه البنك زيادة على الثمن الذي اشترى به العقار: فهو لا يؤثر على صحة العقد، وراجع  لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 1608، 1621، 12927، 72004، 119713.

والله أعلم .