الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن البيع قد تم بعد اقتطاع الدولة لما اقتطعته من أرض المزرعة وبعض أشجارها، فإن كان كذلك، فالمشتري إنما اشترى المزرعة على حالها الجديد، والذي في الغالب يكون له أثر على سعرها. وبالتالي فليس له علاقة بالتعويض المذكور. وأما إن كان الشراء قد وقع على أرض المزرعة بكاملها، قبل اقتطاع ما اقتطِع منها، فالتعويض من حق المالك الجديد، لأن الاقتطاع قد وقع على ملكه هو دون المالك السابق.

والله أعلم.