أعمل في بنك إسلامي، في دولة ‏خليجية، في قسم الحاسب الآلي، ‏مسؤول عن الاختبارات التي تتم على ‏الأنظمة، ومراقبة التغييرات عليها، ورد إلى إدارتنا تغيير جديد ‏بخصوص غرامات التأخير على ‏عقود المرابحة، والمساومة، والتغيير ‏في العقد نصه: "في حالة مماطلة ‏العميل في سداد أي مبلغ يستحق ‏سداده، فإنه يلتزم بدفع ما يعادل 2% ‏شهريًا من هذا المبلغ، ويتم إيداع ‏المبلغ في حساب وجوه البر، بعد ‏خصم المصروفات الفعلية للبنك، ‏ويتم الصرف، والخصم بعد موافقة ‏هيئة الرقابة الشرعية"، وتم إجراء تعديل مماثل على ‏الأنظمة، بحيث يتم احتساب جزء من ‏النسبة المئوية المذكورة في كل يوم ‏يتأخر فيه العميل عن السداد، حتى ‏تتم عملية السداد، وهذا الجزء يتم خصمه من دفتر ‏الحساب العام "‏GL‏" الخاص بغرامات ‏التأخير تلقائيًا، ويوميًا، ويتم تجميعه ‏في حساب عام آخر، خاص بغرامات ‏التأخير؛ ليقوم البنك لاحقًا بشكل ‏يدوي، وفي موعد من اختياره، ‏بخصم جزء من هذا المال للصدقات، ‏وجزء آخر يعود للبنك على شكل ‏مصاريف إدارية، وبحكم عملي أنا ملزم باختبار هذا ‏التعديل في بيئة الاختبارات قبل أن ‏يبدأ العمل به مع العملاء، وسؤالي له شقان:‏ ما الحكم الشرعي لهذا التعديل مع ‏الأدلة؟ علمًا أنني بحثت في موقعكم، ‏ومواقع أخرى موثوقة، وهناك فتاوى ‏تحرم الموضوع، وقرأت موجزًا ‏لبعض الأبحاث قبل أن أتواصل مع ‏هيئة الرقابة الشرعية عندنا، التي ‏أعلنت موافقتها عليه دون تزويدي ‏بالدليل الشرعي.‏ وما حكم استمراري في العمل في ‏هذا البنك الإسلامي، الذي يستعين ‏بمديرين عامين هندوس، علماً أني لا ‏أملك بديلاً حالياً، لكن في قلبي نفورًا من ‏البنك، ولا أرغب في الاستمرار لديهم ‏في حال ثبوت الحرمة -جزاكم الله خيرًا-؟.‏