الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فينبغي للشخص المذكور أن يكمل صومه؛ لعموم قوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ {محمد:33} ، وهو وإن نقص أجره بالسباب، ونحوه، إلا أن صومه لم يبطل، فينبغي إتمامه، ثم إن المعاصي لا تستلزم انعدام أجر الصوم بالكلية.

ففي الفروع لابن مفلح في معنى حديث: من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال: معناه الزجر والتحذير, لم يؤمر من اغتاب بترك صيامه، قال (يعني المجد ابن تيمية): والنهي عنه ليسلم من نقص الأجر. ومراده أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم، وقد يقل، وقد يتساويان. اهـ.

فعلى من ارتكب إثمًا في صومه أن يتوب ويستغفر، وليتم صومه. 

وإذا تاب الصائم مما ارتكبه من مخالفات، فهل يحصل على أجر الصوم كاملًا؟

 جاء في حاشية عميرة: لو تاب هل يسلم الصوم من النقص؟ محل نظر, ويحتمل بقاؤه، وأن يكون غايتها دفع الإثم. اهـ.

وفي حاشية قليوبي: لو تاب من ارتكب في الصوم ما لا يليق، ارتفع عن صومه النقص بناء على أن التوبة تجُب - بالجيم - أي : تجبر؛ بمعنى تزيل ما وقع قبلها. اهـ.

وعلى هذا، فنرجو للتائب الثواب الكامل عند الله تعالى، وليس هذا ببعيد على المولى الواسع الكريم، ذي الفضل العظيم.

والله أعلم.