الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشراء عن طريق الحوالة البنكية لا إشكال في جوازه، باعتبار أن رسوم التحويل هي أجرة للبنك مقابل التحويل، وهذه أسلم الوسائل في الشراء عن طريق النت وأبعدها عن الاشتباه.

وأما بالنسبة للفيزا أو الماسترد كارد: فإن كانت البطاقة مغطاة ـ بمعنى أن فيها رصيدًا مسبقًا لصاحب البطاقة ـ فيجوز للجهة المصدرة أخذ العمولة، باعتبارها أجرة تحويل، كما سبق في الفتوى رقم: 172215.

وأما إن كانت بطاقة الفيزا غير المغطاة ـ بمعنى أن البنك يقرض العميل، ثم يقوم العميل بالسداد بعد ذلك ـ فإن أخذ البنك نسبة عند كل سحب لا يجوز، وانظر تفصيل هذا في الفتوى رقم: 227569.

وبالنسبة لموقع (paypal): فهو موقع وسيط لنقل الأموال بأجرة، وليس جهة إقراض، فأخذ الموقع للعمولة جائز، لكن يشترط أن تكون بطاقة الائتمان التي يتم بها الشراء عن طريق هذا الموقع من البطاقات الجائزة ـ وهي التي ليس فيها غرامة على التأخير في السداد، ولا رسوم إصدار زائدة على تكلفتها الفعلية.

والله أعلم.