الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشيكات التي يجوز بيعها بنقد، هي الشيكات التي محتواها في حكم المقبوض.

جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: قبض الأوراق التجارية:
6/1 يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع، قبضاً حكمياً لمحتواه، إذا كان شيكاً مصرفياً (Banker’s Cheque) أو كان مصدقاً (Certified Cheque) أو في حكم المصدق، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف، أو بينها وبين فروعها، وبناء على ذلك يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات، وشراء الذهب أو الفضة به، وجعل الشيك رأس مال للسلم.
6/2 لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع، قبضاً حكمياً لمحتواه، إذا لم يكن مصرفيا، أو مصدقا، أو في حكم المصدق، فإذا لم يكن كذلك لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض.

6/3شيكات التحويلات المصرفية، يجوز التعامل بها إذا كان المبلغ المراد تحويله من جنس النقد المدفوع، أما إذا كان من غير جنس النقد المدفوع، فلا بد من إجراء عملية الصرف بين العملتين أوّلاً، مع الاكتفاء بالقبض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك. اهـ.

وجاء في قرارت الهيئة الشرعية لبنك البلاد:

18. يجوز إصدار (بيع) الشيكات الحالة -غير المؤجلة- وشراؤها بأي نوع آخر من أنواع النقود الحالة (نقود ورقية، أو شيكات سياحية، أو شيكات مصدقة، أو شيكات مصرفية، أو بطاقات ائتمانية) على أن تُطبق عليها قواعد الصرف وهي كالآتي:

أ‌- إذا كانت المبادلة بنقد من جنس العملة التي أصدر بها الشيك، فيجب حينئذ التقابض والتماثل.
ب‌- إذا كانت المبادلة بنقد من غير جنس العملة التي أصدر بها الشيك، فيجب حينئذ التقابض فقط، ويكون سعر الصرف حسب ما يتفقان عليه.

19. يتحقق التقابض في بيع الشيكات وشرائها، بأن يتسلم البنك العملة، أو تخصم من حساب العميل، ويتسلم العميل الشيك في الوقت نفسه، على أن يكون الشيك مستحق الدفع فوراً عند تقديمه للمسحوب عليه. اهـ.
 والشيكات التي وصفتها بأنه لا يمكن صرفها بالعملة التي حررت بها، وإنما بعلمة البلد، وصرفها يتبع سعر السوق، لا يمكن اعتبار محتوى الشيك مقبوضا حكما، فبالتالي لا يصح بيع تلك الشيكات.

والله أعلم.