الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال ينبغي أن يكون قبل الإقدام على المعاملة، والتلبس بها، وأنت لم تبين لنا الطريقة التي تمت بها المعاملة بيانًا وافيًا، لكن كان الأحوط لك هو أن تتولى أنت بيع السيارة بنفسك لمن يرغب في شرائها.

وإذا كان الوكيل باعها لغير نفسه، فالمعاملة صحيحة غير أن مثل هذا يُجتنب بعدًا عن شبهة التحايل على الربا، جاء في قرار مجمع الفقه: التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر، أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًا، سواء أكان الالتزام مشروطًا صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتبعة، أما مجرد دلالته على من يشتري منه من غير التزام، فلا بأس به. اهـ.

وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 94999.

والله أعلم.