الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن السؤال لم يصل إلينا كاملًا.

وعمومًا، فقد سبق بيان حرمة الاستمناء وأضراره، وكذلك الوسائل المعينة على التخلص منه في الفتاوى: 76495، 7170، 164945، 225073، 110232، 65187، 194891 وما أحيل عليه فيها.

وكون المسلم يرتكب المعاصي لا يمنعه من إسداء النصح لغيره بتقوى الله، بل لا يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه لا يشترط في الناصح، ولا في الآمر بالمعروف، أن يكون كامل الاستقامة، جاء في تفسير ابن كثير عند قوله سبحانه: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ {البقرة: 44}

قال: وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها، والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف، وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر، وإن ارتكبه، قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال مالك: وصدق؛ من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: ولكنه - والحالة هذه - مذموم على ترك الطاعة، وفعله المعصية؛ لعلمه بها، ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك. انتهى.

وعلى ذلك فالعاصي مأمور بالتوبة، لا بترك النصح والإنكار، ولا يلزم من أمره لغيره بالتقوى أن يدعيه لنفسه.

وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى: 28171، 18468، 201949، 9329.

والله أعلم.