عنوان الفتوى: حكم أخذ المأذون أجرة على توثيق العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الدولة عينت مأذونيين شرعيين لعقد عقود الزواج مقابل منحة مالية مقطوعة، وذلك نظير قيامهم بعقد العقد ثم كتابته من أربع نسخ، ثم يقوم المواطن بتوثيق العقد، ولكن إذا قام المأذون الشرعي بجهده الخاص بسداد الضرائب الخاصة بالعقد لدى الدولة؛ فهل يجوز له مقابل ذلك أن يأخذ بعض المال من المواطن صاحب العقد، وهل يعتبر هذا مكسا؟ وما هو المكس؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا العمل الذي يقوم به كاتب العقد زائداً على عمله الذي يتقاضى عليه أجراً من الدولة فلا بأس أن يأخذ أجرة عليه، فإن ما يأخذه مقابل عمله الزائد على ما تحمل به للدولة يعتبر عوضاً شرعياً هو عبارة عن أجرة على عمل وليس مكساً ، والمكس: هو ما يأخذه العشار، أو الرصدي وهو الذي يقعد على طريق الناس ليأخذ شيئاً من أموالهم ظلماً وعدواناً. ويقال للمكاس عشار لأنه يأخذ العشور في كثير من البلاد.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة