شاركت صاحب محل أدوات منزلية بعقد شراكة، تم فيه تحديد نسبتي تبعا للبضاعة التي كانت في المحل مسبقا, وكانت نيتي بيع نصيبي بعد كتابة العقد للشريك صاحب المحل أو لغيره، وقد قلت له ذلك فوافق، وبعد 5 أشهر عرضت عليه شراء نصيبي في المحل وتم البيع، فهل هذه العملية من البيع والشراء جائزة شرعا؟ وإن كان هذا العقد غير جائز، فما هي الصورة الشرعية له؟.