عنوان الفتوى : هل يجوز استيراد منتج به صورة امرأة متبرجة أو فيه نسبة كحول؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن نعمل في التجارة, ونستورد المنتجات من أوروبا لدولنا العربية، ومن المنتجات التي نستوردها شفرات حلاقة نسائية, يقوم المصنع في أوروبا بإرفاق صورة على الغلاف لامرأة للدلالة على المنتج، علمًا أن هذه المرأة تكون كاشفةً جزءًا من جسدها للدلالة على فاعلية المنتج، ومن باب الدعاية والإعلان, فهل يجوز لنا استيراد هذا المنتج أم لا؟ ولدينا منتج عبارة عن بخاخ للفم لإزالة رائحته، وتطهيره، نود استيراده, وخلال تدقيقنا في المكونات اكتشفنا أن من مكوناته الكحول، ولا ندري ماذا قصد المصنع في أوروبا بذلك؛ لذا سؤالنا لحضرتكم: هل هناك نسبة محددة مسموح بها من الكحول, تعد حلالًا شرعًا أم لا؟ وإذا كانت هنالك نسبة فما هي؟ علمًا أننا حتى الآن لم نحلل المنتج، ونستطلع كمية ونسبة الكحول المحتواة فيه؟ فأفيدونا - بارك الله فيكم -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج - إن شاء الله - في استيراد هذه المنتجات وبيعها، فإن مثل هذه الصور لا تكون مقصودة لذاتها في عملية البيع والشراء، ولا يخفى أن أكثر أو كثيرًا من السلع يحتوي على مثل هذه الصور، فهذا مما عمت به البلوى، فيستجلب التخفيف؛ وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 156727، 65661، 124388، 156727، 80895، 143443.

وأما بخصوص بخاخ الفم المذكور في السؤال، فإنه ينبغي النظر وسؤال المختصين عما إذا كانت نسبة الكحول الداخلة في مكوناته تستحيل أثناء التصنيع, وتصير مادة أخرى غير مسكرة، فإن حصل ذلك: فالراجح عدم النجاسة أصلًا.

وأما إن لم تستحل: فينظر إلى نسبتها، فإن كانت قليلة لا يظهر أثرها في لون الدواء، ولا طعمه، ولا ريحه، فلا حرج، وإلا لم يجز لكم التجارة فيها.

وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 126042، 126284، 45510، 113514.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري