عنوان الفتوى : ليس للوكيل في البيع أو الشراء أن يبيع أو يشتري لنفسه ما وكل فيه
لدي مسألة تتعلق بعملي, فأرجو إفتاءنا فيها لنتحرى الحلال من الحرام - جزاكم الله عنا كل خير, ووفقكم لما فيه خير هذه الأمة -. أنا أعمل في شركة بمسمى وظيفي: "مدير مشتريات قسم" ضمن عدة أقسام للمشتريات في إحدى الشركات الخاصة بالبيع على الإنترنت, ولتوضيح آلية عمل الشركة: نحن شركة بيع على الإنترنت - كشركة: (ebay, amazon) - نقوم بعرض الآلاف من السلع المختلفة على موقعنا الإلكتروني, الذي يزوره يوميًا الملايين، كما نقوم بالاتفاق مع مورِّدي هذه السلع لدينا كالتالي: نقوم بعرض ما لديهم من بضائع وأصناف موجودة في مستودعاتهم على موقعنا بالإنترنت - وفقًا للكميات المتوفرة في مخازنهم - ونتفق معهم على سعر الشراء منهم في حال تم البيع, بشرط أن نقوم بسداد ما نشتريه منهم بعد ثلاثين يومًا من تاريخ شرائنا؛ حيث نقوم بوضع هامش ربح - بمتوسط 15% إلى 20 % في معظم الأصناف التي نبيعها للمشترين في الموقع - ولا نشتري أي سلعة من المورد إلا إذا قام أحد زوارنا بطلب شرائها من موقعنا, ووظيفتي التي أتقاضى عليها دخلي تقتضي أن أبحث عن موردين داخل السوق المحلي - تحديدًا داخل المدينة التي فيها مقر شركتنا - للتعامل معنا, وتوريد البضائع لنا, ولكن حسب سياسة الشركة التي تبحث فقط عن الموردين الذين يمنحوننا فترة سداد ثلاثين يومًا وأكثر, داخل مدينتها؛ لتضمن سرعة توصيل وتوريد البضائع في حال تم طلبها من موقعنا, وبناء على التوضيح أعلاه أود الفتوى بخصوص التالي: الشركة لا تتعامل إلا مع موردين داخل مدينتها, وبشرط السداد بعد ثلاثين يومًا, وهذا النظام في بعض الأحيان لا يناسب كثيرًا من الموردين, مع العلم بأنه يمكن أن نقوم بالحصول على أسعار وخصومات أفضل على المنتجات منهم في حال تم الدفع فورًا – كاش – للمورد, فلو قمت بشراء بضائع على حسابي الخاص, والتي تخص قسمي من هؤلاء الموردين, ثم أخزن السلع عندي, وأعيد بيعها لشركتي بأسعار مماثلة, أو أقل من الأسعار التي يحصلون عليها من الموردين الداخليين في حال تم طلبها, وأستفيد من فرق الخصم الممنوح لي؛ كوني دفعت عن طريق "الكاش" وبعتها بأجل لشركتي - ثلاثين يومًا فترة سداد - فهل يجوز لي ذلك؟ وفي حال استوردت بضائع تخص قسمي على حسابي الخاص من الخارج - كالصين مثلًا - وكانت متوفرة عند موردين محليين, أو غير متوفرة إطلاقًا - أصناف جديدة - وقمت بعرضها من خلال موقع الشركة, ووضعت نسبة الربح المعتادة لصالح الشركة - والتي تتراوح بين 15% إلى 20 % - مع العلم أن البضاعة التي سأقوم باستيرادها يمكن أن تباع, ويمكن ألّا تباع, ويجب عليّ تصريفها في أماكن أخرى, وقد أتعرض للخسائر فيها, فهل يجوز ذلك؟ وفي حال قمت بشراء بضائع لا تخص قسمي, ولا أتقاضى من ذلك القسم أي راتب, وليس من ضمن مسؤوليتي, أو صلاحياتي, وقمت ببيع هذه البضائع والانتفاع منها فهل يجوز لي ذلك؟ أفيدونا - جزاكم الله خيرًا -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسؤول المشتريات يعتبر بمثابة الوكيل عن شركته في الشراء أو التعاقد, والوكيل في الشراء أو البيع لا يجوز أن يشتري أو يبيع من نفسه ما وكل عليه، إلا أن يأذن له موكله في ذلك، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 139669، 74058، 194599.
وعلى ذلك: فلا يجوز لك بيع ما تشتريه أو تستورده لحسابك مما يخص القسم الذي تعمل فيه, وتتقاضى منه راتبك، إلا إذا أذنت لك إدارة شركتك.
وأما ما يتعلق بالأقسام الأخرى: فلا حرج أن تعمل فيه بما ذكرت، خارج وقت دوامك الرسمي في الشركة.
والله أعلم.
