ما حكم أخذ القروض من البنوك مع العلم أن جميع البنوك تطلب فوائد ورسوم إدارية؟ فمثلا: أريد قرضا ب 12000 فيقول لي البنك مثلا سوف نشتري حديدا ونبيعه عليك بالأقساط، وهي طريقة حلال، وبعد ما يقوم بالحسبة التي لا نستطيع فهمها يخرج عليك القسط الشهري 1200 ريال، وتخرج عليك فائدة 2400 ريال ويصرون على أنها حلال، وجميع البنوك بهذه الحال ويخبرونك بالفائدة وأنها مثلا 1.9% أو 3.6% وعندما تضرب القرض في الفائدة فإن الناتج لا يكون ما عرضوا عليك بسبب الرسوم الإدارية... وقصتي هي: أريد أخذ قرض ب 300,000 وجميع البنوك تأخذ فوائد وأقل فائدة أو أرباح كما يقولون هي 100,000 يعني أن إجمالي ما أعيده لهم 400,000 في 60 شهرا كأقساط، ويوجد قرض في شركتي ـ أرامكو السعودية ـ يعطونني مثلا 100,000 ويأخذون فائدة 3.5% ولا توجد رسوم إدارية وتقسط على 120 شهرا، والفائدة يستطيع من أخذ القرض أن يتحكم بها لأنها مربوطة بسعر البترول فعندما يرتفع سعر البترول تقل الفائدة وإذا قل سعره ارتفعت، ولها شروط، أخذت قرضا في شهر يناير بمبلغ 10000 ريال وكانت الفائدة 3.5% وهذا القرض أسدده على عشرة أشهر، فيكون عقدي مع الشركة على فائدة 3.5 لمدة عشرة أشهر، وفي شهر مارس ارتفع سعر البترول ـ الزيت ـ فقلت نسبة الفائدة فصارت 3.0% ولأحصل على هذا الخصم فلابد أن آخذ قرضا آخر ولو 300 ريال أو 100 ريال مهما يكن ليتحول عقدي إلى النسبة الجديدة، وهذا يعني أنني سددت شهر يناير وشهر فبراير على فائدة 3.5، وسوف أسدد من شهر مارس إلى شهر اكتوبر ـ نهاية آخر قسط ـ على فائدة 3.0% يقسم المبلغ على 120 شهرا ويزاد على قيمة القسط 3.5%، وقرض شركتي أقل فوائد وأكثر أريحية لي وأيسر علي في التزاماتي المالية، لقد بحثت عن الحلال وحاولت تحريه في بنوك البلاد فلم أجد ما يريح ضميري ويبرئ ذمتي، فماذا أفعل وكل البنوك تقول إن قروضها حلال؟ وجزاكم الله خيرا.