الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 أولا: لا تجب الزكاة في المال إلا بعد مرور حول قمري كامل عليه بعد بلوغه النصاب، فإذا فرضنا أن نصاب الزكاة ثلاثون ألفا فلا تجب الزكاة إلا بعد وصول مجموع المال ثلاثين ألفا ثم مرور الحول عليه دون أن ينقص عن النصاب (الثلاثين ألفا) فحينئذ يجب إخراج ربع العشر 2.5 %. وانظر الفتوى رقم 54154  
  ثانيا: بعد بلوغ المال النصاب ومرور الحول عليه ، يجب إخراج الزكاة عن مجموع المبلغ، ثم يفعل هذا في العام الثاني ثم الثالث وهكذا ما دام نصابا، وانظر الفتوى رقم 127001
ثالثا: تجب الزكاة في المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول كما تجب في المال النامي، وذلك لأن المال المدخر هو مال نام حكما؛ لأن من شأنه أن يستثمر وينمو، وانظر الفتوى رقم 30458
رابعا: لا تجب الزكاة في مجموع أموالكم إلا إذا بلغ نصيب كل واحد منكم النصاب على حدة، وانظر الفتوى رقم 113096، 98152
خامسا: إذا نقص المال المدخر عن النصاب أثناء الحول فإنه يستأنف له حساب الحول من جديد بعد بلوغه النصاب بعد ذلك. وانظر الفتوى رقم 19711، والفتوى رقم 45181
أما إذا كان نقصانه لا يصل إلى ما دون النصاب فتجب الزكاة في القدر الذي تبقى بعد النقصان وحال عليه الحول. لكن إذا كان النقصان بسبب استدانة الغير منه، فقد سبق بيان اختلاف العلماء في كيفية زكاة الدين وذلك في الفتوى رقم 102614، والفتوى رقم 119194
وأما زيادة المال أثناء الحول فلا تخلو من أحد حالين:
أحدهما: أن تكون الزيادة متولدة من المال الأول، كأرباح التجارة مثلا، فهذا يكون حوله حول أصله.
ثانيهما: أن تكون الزيادة غير متولدة من المال الأول لكنها من جنسه ، كما في حالة ادخار الموظف لجزء من راتبه الشهري، فحينئذ يحسب حول كل مبلغ على حدة. وإذا أراد المزكي تعجيل إخراج الزكاة عن المبالغ التي لم يكتمل حولها، فهذا جائز وأيسر له أيضا. وانظر الفتوى رقم 28183، 3922
 والله أعلم.