الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالملكية الخاصة ووضعت القواعد الكفيلة بحمايتها، ومنع الاعتداء عليها لتؤدي دورها الفاعل في المجتمع الإسلامي.
والأدلة على مشروعية الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة كثيرة، فمنها قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) [النساء:7]
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه " أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد وضعت الشريعة الإسلامية كثيراً من الضوابط التي تكفل للملاك أن يحفظوا حقوقهم، وإن في تحريم الإسلام للسرقة والغصب، وإيجاب رد المال لصاحبه، ومعاقبة السارق بالحد، والغاصب بالتعزير، ووصف قطاع الطرق بالمحاربين، والأمر بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يقتلوا أو يصلبوا، في كل ذلك ما يدل على حماية الإسلام التامة للملكية الخاصة، وتحريمه لأي اعتداء عليها، قال تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) [المائدة:38]وقال صلى الله عليه وسلم: " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة " فقال له رجل: يا رسول الله؛ وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: "وإن قضيباً من أراك " أخرجه مسلم.
ومن المؤلفات الحديثة التي عنيت بحقوق الملكية في الإسلام، كتاب الملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي وكتاب الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية لمحمد أبي زهرة وكتاب مصادر الحق في الشريعة الإسلامية لعبد الرزاق السنهوري وكتاب محاضرات في الحقوق الإدارية للدكتور عبد الحميد الرفاعي
والله أعلم.