الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كانت هذه المرأة رأت هذا الدم بعد مضي ثلاثة عشر يومًا فأكثر على انقطاع الدم السابق عليه فإنه محكوم بكونه حيضًا، ولتنظر الفتوى رقم: 118286، ومن ثم فلم يكن يجوز لها أن تطوف بالبيت؛ لأن طواف الحائض لا يصح، ولم يكن يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة؛ لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، وهل يجوز لها أن تتحلل من إحرامها لكونها اشترطت أن محلي حيث حبستني أو لا؟ رخص بعض أهل العلم لها في التحلل والحال هذه, وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - ولتنظر الفتوى رقم: 121285.

وبناء على هذا: فإن كان هذا الدم محكومًا بكونه حيضًا, وكانت هذه المرأة قد عجزت عن إتمام نسكها لخشيتها فوات رفقتها, فلا حرج عليها في أن تتحلل من إحرامها - والحال ما ذكر - ولا يلزمها شيء.

وأما إن كان هذا الدم محكومًا بكونه استحاضة: فكان عليها أن تطوف وتسعى ثم تقصر، وإذ لم تفعل فهي باقية على إحرامها حتى تأتي بالنسك، فإن عجزت عن الرجوع إلى مكة فإنها تتحلل كما يتحلل المحصر بذبح الهدي, فإن عجزت فبصيام عشرة أيام قياسًا على العاجز عن دم التمتع، ولتنظر الفتوى رقم: 185191، ورقم: 168849.

وأما جماع زوجها لها: فإن كان جامعها في حال يحكم فيه بكون هذا الدم حيضًا فقد أثما بذلك, وتلزمهما التوبة إلى الله عز وجل, وفي لزوم الكفارة خلاف بين العلماء, والأحوط الإتيان بها.

وأما إن كان جامعها في حال يحكم فيه بكون هذا الدم استحاضة: فلا إثم عليهما، وكذا إن كانا جاهلين بأنه حيض، ولتنظر الفتوى رقم: 138644.

والله أعلم.