الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالنكاح المؤقت الذي يشترط فيه الطلاق في وقت معين نكاح باطل، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَا تَأْقِيتَ النِّكَاحِ، وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ, أَوْ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ يُعَلِّقَهُ عَلَى شَرْطٍ، مِثْلِ أَنْ يَقُولَ: زَوَّجْتُك إنْ رَضِيَتْ أُمُّهَا أَوْ فُلَانٌ, أَوْ يُشْتَرَطَ الْخِيَارُ فِي النِّكَاحِ لَهُمَا، أَوْ لِأَحَدِهِمَا، فَهَذِهِ شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِهَا، وَيَبْطُلُ بِهَا النِّكَاحُ.

وإذا لم يشترط الطلاق في العقد, ولكن نوى الزوج في نفسه أن يطلق في وقت معين, ففي صحة العقد خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 50707.

لكن على فرض صحة العقد فلا يصح أن تشترط الزوجة عدم الوطء أو العزل، وإذا اشترطت فالشرط باطل، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: مَا يُبْطِلُ الشَّرْطَ، وَيُصِحُّ الْعَقْدَ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا، أَوْ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا, أَوْ إنْ أَصْدَقَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا، أَوْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا، أَوْ يَعْزِلَ عَنْهَا .......... فَهَذِهِ الشُّرُوطُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِهَا؛ لِأَنَّهَا تُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ؛ وَلِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ إسْقَاطَ حُقُوقٍ تَجِبُ بِالْعَقْدِ قَبْلَ انْعِقَادِهِ، فَلَمْ يَصِحَّ.

وبخصوص حكم التلقيح الصناعي ونحوه راجعي الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5995، 4380، 1458, كما ننبه إلى أن ما يعرف بتأجير الأرحام محظور شرعًا, وقد بينا تحريمه في الفتوى رقم: 10282.

والله أعلم.