الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يرد ما يكفي في إثبات نسبة هذه القصة إلى عبد الرزاق، قال الحافظ ابن حجر: قلت: في هذه الحكاية إرسال، والله أعلم بصحتها، ولا اعتراض على الفاروق - رضي الله عنه - فيها فإنه تكلم بلسان قسمة التركات.

وبكل حال: فلو ثبتت هذه القصة فهي زلة عظيمة, وعثرة لسان من عبد الرزاق - رحمه الله تعالى -، ولا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبنا فيها ما قال الذهبي: قُلْتُ: هَذِهِ عَظِيْمَةٌ، وَمَا فَهِمَ قَوْلَ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ، فَإِنَّكَ يَا هَذَا لَوْ سَكَتَّ لَكَانَ أَوْلَى بِكَ, فَإِنَّ عُمَرَ إِنَّمَا كَانَ فِي مَقَامِ تَبْيِيْنِ العُمُوْمَةِ وَالبُنُوَّةِ، وَإِلاَّ فَعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ- أَعْلَمُ بِحَقِّ المُصْطَفَى، وَبِتَوقِيْرِهِ وَتَعْظِيْمِهِ مِنْ كُلِّ مُتَحَذْلِقٍ مُتَنَطِّعٍ, بَلِ الصَّوَابُ أَنْ نَقُوْلَ عَنْكَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الأَنْوَكِ الفَاعِلِ - عَفَا اللهُ عَنْهُ - كَيْفَ يَقُوْلُ عَنْ عُمَرَ هَذَا وَلاَ يَقُوْلُ: قَالَ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ الفَارُوْقُ? وَبِكُلِّ حَالٍ فَنَسْتَغْفِرُ اللهَ لَنَا ولعبد الرَّزَّاقِ فَإِنَّهُ مَأْمُوْنٌ عَلَى حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَادِقٌ.

أما هل يعتبر الصنعاني بعدها ثقة: فنعم، فلا قدح ولا مطعن في عدالة عبد الرزاق ولا في صحة الرواية عنه, ولكل جواد عثرة, وعبد الرزاق رغم ما كان ينسب إليه من تشيع فهو محدث الوقت، وقد احتج به أرباب الصحاح، وبمثل هذه النزعات والفلتات عمومًا لا يطعن في السلف، ولا يقدح في عدالتهم.

قال الذهبي: فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة والإتقان؟ فكيف يكون عدلًا من هو صاحب بدعة, وجوابه: أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة, ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل, والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. اهـ

والله أعلم.