الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الذهب الذي اشتريته حوله حول الثمن الذي اشتريته به إن كنت اشتريته بإحدى العملات المتداولة اليوم أوبذهب أو فضة وذلك لأن شراءه على نحو ما ذكرنا لا يقطع حول الزكاة أي لا يغيرشيئا في حكم وجوب إخراج زكاة المال عند نهاية حوله، وذلك لما تقرر عند أهل العلم من أن العملات المتعامل بها حكمها حكم الذهب والفضة في سائر الأحكام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11736.

فهما كالمال الواحد فيضم أحدهما للآخر، لذلك يجب على السائل زكاة الذهب مع بقية ماله عند الحول إن كان الجميع نصابا، وقد مضى حول على الثمن الذي اشتراه به، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة، لكون الذهب والفضة كالمال الواحد، إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول، لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان فكانا جنسا واحدا، إلى أن قال: وأما عروض التجارة، فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال. انتهى.

وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 174299، 120192، 140241 

والله أعلم.