الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالوكيل أمين من جملة الأمناء الذي لا ضمان عليهم فيما ائتمنوا عليه إلا بتعد أو تقصير، ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء في العلاقة بين الوكيل وموكله: ادعاء الوكيل رد المال أو بعضه إلى موكله، فقالوا: الوكيل مصدق في الرد بيمينه، لأننا إن لم نقبل قوله لامتنع الناس من قبول الأمانات، فيلحق بهم الضرر.
قال في مغني المحتاج (شافعي): قوله في الرد مقبول بيمينه. ا.هـ
وقال في مختصر خليل (مالكي): وصدق في الرد كالمودع. ا.هـ
وقال في مواهب الجليل شارحاً لقول خليل: وصدق في الرد أي مع يمينه. ا.هـ
وسواء ادعى الوكيل هذا في حياة موكله أو بعد موته، كما نص على ذلك المالكية وغيرهم.
قال في مواهب الجليل (مالكي): الوكيل مصدق في الرد إلى موكله، ولو ادعى ذلك بعد موت موكلهم. ا.هـ
وقال في البحر الرائق (حنفي) نقلاً عن الشرنبلالي: دعوى الوكيل الإيصال تقبل، لبراءته بكل حال. ا.هـ
وبناءً على ما سبق، فلا يحق للإخوة المذكورين مطالبة أخيهم بشيء ادعى دفعه إلى أبيهم، أو إنفاقه فيما كان موكلاً عليه كالبناء مثلاً، ولو لم يكن عنده بينة لما سبق ذكره، ونوصي أخاهم كذلك بتقوى الله والخوف منه، فإن متاع الحياة الدنيا قليل، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.