عنوان الفتوى : حكم مشاركة الموظف في شركة للمورد الذي يزود الشركة بوارداته
أعمل في شركة كبرى وعالمية ولا أتعامل مع صاحب الشركة بصفة مباشرة ولا أراه وشاركت أحد الموردين الذين يقومون بتوريد الخامات للشركة بمبلغ من المال، مع العلم أنه يورد للشركة بسعر أقل من الموردين وبنفس جودة الخامة ولا أحد يعلم بذلك من زملائي أو المديرين، وأحيانا وليس دائما أعطيه الأولوية في توريد الخامة، فهل علي إثم في ذلك؟ وإن كان في ذلك إثم، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا عنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراكك مع المورد لا حرج فيه إن كان عملك معه خارج وقت دوامك الرسمي، لكن لا يجوز لك إيثار المورد الذي تشترك معه بتوريد الخامات للشركة وتتولى ذلك بنفسك دون علم الشركة بكونك شريكا للمورد، فإن أذنت لك في الشراء منه جاز لك ذلك وإلا فلا، لأنك وكيل عن الشركة في شراء الخام والتعاقد مع الموردين، وشراؤك من المورد الذي تشترك معه في حكم شرائك من نفسك، وشراء الوكيل من نفسه لا يصح -على الراجح- دون إذن من موكله، قال في الإقناع: ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله إلاَّ بإذنه ـ قال البهوتي في شرحه للإقناع لهذه اللفظة: بأن أذن له في البيع من نفسه أو الشراء منها فيجوز لانتفاء التهمة.
والله أعلم.
