الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                 

فقد أفتيناك من قبل أن هذا الرضاع لا تحصل به المحرمية، لأن القائلين بالتحريم بقليل اللبن وكثيره لم يكمل على مذهبهم نصاب الشهادة، والقائلين بقبول شهادة المرأة الواحدة لم يحصل من الرضاع على مذهبهم ما يكون به التحريم، والذي أضفته في هذا السؤال يفيد الشك في بعض ما ذكرته من قبل من المعلومات، فإذا لم تحصل المحرمية مع ما ذكرته من قبل فهي أحرى بأن لا تحصل مع ما أضفته هنا، وما ذكرته من أن بعض الشيوخ أفتاك به من الخروج من الخلاف بين العلماء، وأن تترك ذلك الزواج والبنات غيرها كثير... هو من الورع بغير شك، فقد جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل: وندب التنزه مطلقا يعني أنه يستحب التنزه في كل شهادة لا توجب فراقا. انتهى.

وفى الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية متحدثا عن شهادة المرضعة:وأما إذا شك في صدقها أو في عدد الرضعات فإنها تكون من الشبهات، فاجتنابها أولى، لا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك. انتهى.

ومن هذا أيضا ما ذكرت أنك وجدته على أحد المواقع من أن الأفضل التنزه إذا لم يتم زواج ويؤخذ برضعة واحدة، وإذا تم الزواج يؤخذ بخمس رضعات... فكل هذا من الورع وبابه واسع. لكن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون  خمس رضعات مشبعات على الراجح المفتى به عندنا كما هو مذهب الشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52835.  

الله أعلم.