عنوان الفتوى : حكم كون الراتب جزءا محددا وجزءا من الربح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله فيكم وجعل عملكم في ميزان حسناتكم، لقد حاولت طرح السّؤال عبر رابط الفتوى، لكنّني لم أتمكّن ونظرا لأهميّة الموضوع الرّجاء منكم إجابتي في أقرب فرصة: أحد أقاربي في ألمانيا سيقيم شركة بنايات في بلدي المسلم، ويريدني أن أعمل فيها ويجعل لي نسبة قارّة من الأرباح بالإضافة إلى مرتّب شهري، مع العلم أنّ مال قريبي فيه جزء من الرّبا، وكذلك المال الذي استعمل لبعث هذه الشّركة، وإنّي لن أساهم بمالي فيها، يعني أنّه سيجعلني شريكا دون المساهمة بمال، فهل النّسبة الّمذكورة حرام عليّ أم لا؟ وهل عليّ أن آخذ فقط الرّاتب الشّهري؟ وجزاكم الله ألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال من شقين:

أولهما: حول كون جزء من رأس مال الشركة مالا محرما، وهذا لا يؤثرعلى العمل في الشركة، لأن حرمة المال الحرام تتعلق بذمة آخذه لا بعين المال أو ما استهلك فيه، ومختلط المال تجوز معاملته فيه مع الكراهة، كما بينا في الفتوى رقم: 170535.

والشق الثاني: حول راتبك وهو مبلغ محدد وجزء من الربح، وهذا ممنوع في قول جمهور أهل العلم، لما يؤدى إليه من الجهالة في الأجرة، كما بينا في الفتوى رقم: 58979.

وبالتالي، فلو اتفقتما على راتب مقطوع مقابل العمل فلا حرج فيه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا